الرقابة المالية: أكثر من 10 شركات تستعد لإصدار وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصري يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف الدول الأفريقية.

وأوضح عزام أن صناعة التأمين لم تعد مجرد أداة لإدارة المخاطر، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، لافتاً إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول مهمة لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على التوسع في التأمين متناهي الصغر والمنتجات التأمينية الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بالمهن المختلفة والقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين قدرة المواطنين والأنشطة الاقتصادية على مواجهة المخاطر.

وأكد رئيس الهيئة أن ضعف معدلات انتشار التأمين لا يزال يمثل تحديًا مشتركًا في معظم الدول الأفريقية، حيث لا تتجاوز النسبة 3% في أغلب الأسواق، مقارنة بنحو 12% في جنوب أفريقيا، مشدداً على أهمية نشر الوعي التأميني وابتكار منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح عزام أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية داعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، مشيراً إلى موافقة الهيئة على شركتين لتقديم منتجاتهما عبر الوسائل الرقمية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والتحقق الرقمي من هوية العملاء وإتمام التعاقدات إلكترونياً.

ولفت إلى أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات لإصدار وثائقها رقميًا عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يعكس تنامي توجه القطاع نحو التحول الرقمي وتطوير قنوات تقديم الخدمات.

وأضاف أن الهيئة أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد، كما استكملت تنظيم عدد من المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وأقرت معايير جديدة لإعادة التأمين ووكلاء الإدارة العموميين، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

وأشار إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين للتأمين متناهي الصغر مع دراسة طلب ثالث، إلى جانب تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية عبر البنوك والبريد والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات، موضحاً أن 11 شركة تأمين تسوق حالياً منتجاتها من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.

وشدد عزام على أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وحماية حقوق المتعاملين، كما تدرس تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني الكامل مع القطاعات المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية ودعم التحول الرقمي الشامل.